بازدید معاون دادستان نظامی تهران از بازداشتگاه‌های پلیس
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۰۰۲۵۱
معاون دادستان نظامی تهران از بازداشتگاه‌های پلیس آگاهی، پلیس مبارزه با مواد مخدر و تحت‌نظرگاه پلیس امنیت اخلاقی تهران بازدید کرد.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، سازمان قضایی نیروهای مسلاح اعلام کرد: ابراهیم حاتمی معاون دادستان نظامی تهران در رأس هیئتی، از بازداشتگاه‌های پلیس آگاهی مرکز و پایگاه‌های چهارم، ششم و هشتم پلیس آگاهی همچنین پلیس مبارزه با مواد مخدر و تحت‌نظرگاه پلیس امنیت اخلاقی تهران سرزده بازدید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مقام قضایی در بازدید از این مراکز انتظامی بر حمایت سازمان قضایی نیروهای مسلح از اقدامات قانونی پلیس در مبارزه با اراذل و اوباش و ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید کرد.
حاتمی با اشاره به اهمیت رعایت موازین قانونی در نگهداری و بازجویی از متهمان گفت: ضابطان در تحقیقات مقدماتی به شیوه‌های علمی مبتنی بر مبانی روانشناسی، جامعه شناسی و آموزه‌های دینی اتکا نمایند چون تنها با این روش می توان به تحصیل دلایل متقن و قابل اعتنا در فرآیند دادرسی کمک کرد.
معاون دادستان نظامی تهران با ذکر نمونه‌هایی از احکام قضایی، از برخورد قاطع با آن دسته از مأمورانی که برای گرفتن اقرار از راه‌های غیر قانونی استفاده می کنند، خبر داد.
حاتمی همچنین در دیدار با رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران بر تطبیق کامل رفتار مأموران نسوان با موازین شرعی و قانونی و اصول حاکم بر امر به معروف و نهی از منکر در برخورد با جلوه‌های بی‌حجابی و نقض عفاف و حجاب در سطح شهر تأکید کرد.
وی اظهار داشت: مأمورین پلیس امنیت اخلاقی در برخورد با ناهنجاری‌های اخلاقی از مفاهیم فرهنگی، اخلاقی و قانونی استفاده و از برخورد فیزیکی کاملاً اجتناب نمایند.
معاون دادستان نظامی تهران همچنین در دیدار چهره به چهره با متهمان، در جریان چگونگی رفتار مأموران، تفهیم حقوق قانونی متهم و نحوه ارائه خدمات بهداشتی و تغذیه قرار گرفت.
این مقام قضایی با اشاره به اهمیت ویژه مقامات نیروی انتظامی به حفظ حقوق عامه و شهروندی، برای رسیدن به پلیس در تراز انقلاب اسلامی، آمادگی دادسرای نظامی تهران را برای همکاری مشترک در این زمینه اعلام کرد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: قوه قضاییه معاون دادستان نظامی تهران پلیس امنیت اخلاقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۰۰۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»